العملات الرقمية في المغرب 2026: الإطار القانوني

موقف السلطات المغربية (بنك المغرب، AMMC، وزارة المالية) تجاه العملات الرقمية حتى 2026 يتسم بالتحفظ. لم تُحظر العملات المشفرة صراحةً، لكنها غير معترف بها كوسيلة دفع رسمية. استخدامها الشخصي يبقى في منطقة رمادية قانونياً، بينما يُعتبر توظيف الشركات لها أكثر تعقيداً.

لا يوجد نص قانوني صريح يُجرّم امتلاك العملات المشفرة للأغراض الشخصية. غير أن الاتجار بها بشكل تجاري دون إطار قانوني قد يُعرّض صاحبه لمتابعات بموجب قوانين الصرف أو غسيل الأموال. يُنصح باستشارة قانونية قبل أي استثمار كبير.

لا يوجد بعد إطار ضريبي خاص بالعملات الرقمية في المغرب. من الناحية النظرية، قد تندرج الأرباح المحققة ضمن الضريبة على الدخل (IR) أو الضرائب على أرباح رأس المال، وهو ما تعمل السلطات على تقنينه. يُنصح بالتوثيق الدقيق لجميع عملياتك.

تسير المغرب نحو إطار تنظيمي متكامل للأصول الرقمية. AMMC (هيئة مراقبة سوق الرساميل) تعمل على صياغة قواعد لتنظيم منصات تداول العملات المشفرة. المغرب استفاد من تجارب الإمارات والاتحاد الأوروبي (MiCA) في هذا المجال.