الأمن السيبراني والقانون الرقمي في المغرب

يُنظّم قانون رقم 09-08 الصادر عام 2009 حماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة بياناتهم الشخصية في المغرب. يُلزم القانون كل معالج للبيانات الشخصية بالتصريح لدى اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (CNDP).

يُجرّم القانون المغربي طيفاً واسعاً من الجرائم الرقمية: الاختراق غير المشروع للأنظمة المعلوماتية يعاقب عليه بالغرامة والسجن، والاحتيال الإلكتروني يخضع لأحكام النصب، ونشر صور أو محتوى مسيء يُعاقب بموجب قانون الصحافة أو القانون الجنائي.

الشركات المغربية التي تعالج بيانات مواطنين أوروبيين مُلزَمة بالامتثال للائحة الأوروبية العامة لحماية البيانات (RGPD/GDPR). في المغرب، يُطبّق قانون 09-08 بالتوازي مع متطلبات الشريك التجاري الأوروبي.

يمنحك قانون 09-08 الحق في الوصول إلى بياناتك وتصحيحها وحذفها. في حال تسريب بياناتك، يمكنك تقديم شكوى لدى CNDP أو اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالتعويض.