القانون الرقمي في المغرب: دليل شامل

نعم، يعترف القانون المغربي بالتوقيع الإلكتروني وفق شروط محددة. ينظّم القانون رقم 53-05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية صحة التوقيعات الإلكترونية وحجيتها القانونية أمام القضاء.

يكفل القانون المغربي للمستهلك الرقمي: حق الرجوع عن الشراء خلال 7 أيام، الحق في المعلومة الكاملة عن المنتج والبائع، الحماية من الممارسات التجارية المضللة، وضمانات جودة السلع.

يمكن ذلك إذا كان الموقع يستهدف مستهلكين مغاربة أو يوجد له نشاط تجاري في المغرب. تختص المحاكم المغربية بالنظر في النزاعات عندما يكون المتضرر مقيماً بالمغرب، وإن كان التنفيذ الفعلي يطرح تحديات عملية.

يحمي المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية (OMPIC) حقوق المؤلف الرقمية. الإبداعات الرقمية (مواقع، تطبيقات، محتوى) محمية بمجرد نشرها دون حاجة للتسجيل، وإن كان التسجيل يُثبّت حق الأولوية.