كيف تستثمر في منطقة التسريع الصناعي بوقنادل 2 بالمغرب؟

إذا كان المقصود بـ«بوقنادل 2» منطقة صناعية مستقلة عن منطقة بوقنادل الواردة في النصوص المتاحة، فلا يمكن تأكيد إنشائها أو تحديد طريقة الاستثمار فيها استنادًا إلى هذه النصوص وحدها. فهي تثبت إحداث «منطقة التسريع الصناعي لبوقنادل» بالمرسوم رقم 2.21.957، وتعديل مادته الثانية بالمرسوم رقم 2.22.342، لكنها لا تثبت صدور المرسوم رقم 2.26.593 ولا تحدد إجراءات تخصيص أرض لمنطقة منفصلة باسم «بوقنادل 2».

لذلك، لا تتعامل مع اسم المنطقة أو إعلان تجاري عنها باعتباره دليلًا كافيًا لتقديم طلب أو دفع مبلغ لحجز عقار. أما إذا كان استثمارك يستهدف المنطقة الأصلية، فتثبت النصوص المتاحة موقعها ومساحتها وبعض القيود البيئية، لكنها لا تكشف قائمة الأنشطة المؤهلة أو مسطرة قبول المستثمرين أو شروط بيع الأرض أو كرائها أو المزايا الضريبية والجمركية.

النصوص المتاحة وحدودها

الوثيقة المقدمة بعنوان «مرسوم بإحداث منطقة التسريع الصناعي لبوقنادل» تعرض المرسوم رقم 2.21.957، المحرر بالرباط في 18 جمادى الأولى 1443 (ديسمبر 2021). وتفيد بيانات النسخة بأن النص الأصلي نشر في الجريدة الرسمية عدد 7054 بتاريخ 3 جمادى الآخرة 1443 (يناير 2022). كما تعرض تعديل المادة الثانية بموجب المرسوم رقم 2.22.342، الصادر في 9 ذي القعدة 1443 (يونيو 2022)، والمنشور في الجريدة الرسمية عدد 7100، ص 3716. لا يتوفر رابط مباشر لهذه النصوص ضمن الإحالات المقدمة، لذلك ينبغي مطابقة النسخة مع الجريدة الرسمية قبل اتخاذ قرار قانوني أو مالي.

تستند ديباجة المرسوم إلى القانون رقم 19.94 المتعلق بمناطق التسريع الصناعي، كما تم تغييره، ولا سيما المادتين 2 و3 منه، وإلى المرسوم رقم 2.95.562 لتطبيق ذلك القانون، ولا سيما المادة 2. وتحيل المادة الخامسة من مرسوم بوقنادل أيضًا إلى المواد 11 و13 و16 من القانون رقم 19.94. هذه الإحالات تحدد الإطار الذي يستند إليه المرسوم، لكنها لا توفر وحدها نصوص المواد المحال إليها أو تفاصيل إجراءاتها. لذلك لا يمكن استنتاج كل شروط الترخيص أو المزايا من مجرد ذكر القانون.

كذلك، لا تظهر في الإحالات المقدمة نسخة من مرسوم رقم 2.26.593 أو مرجع نشره في الجريدة الرسمية. فلا يمكن، بناءً عليها، تأكيد تاريخ صدوره أو نفاذه أو مضمونه. وهذا لا يثبت عدم وجود نص آخر؛ بل يعني أن وجود منطقة مستقلة باسم «بوقنادل 2» وشروطها يحتاج إلى تحقق من مصدر رسمي لم يرد هنا.

ما الذي أُنشئ فعلًا بموجب مرسوم بوقنادل؟

تنص المادة الأولى من المرسوم رقم 2.21.957 على إحداث منطقة للتسريع الصناعي بجماعة بوقنادل، بعمالة سلا، وتسميتها «منطقة التسريع الصناعي لبوقنادل». ولا تستخدم هذه المادة اسم «بوقنادل 2». ولهذا يجب التمييز بين الاسم القانوني الوارد في المرسوم وأي تسمية تجارية أو إعلامية قد تستعمل لاحقًا.

أما المادة الثانية، بصيغتها التي عُوّضت بموجب المرسوم رقم 2.22.342، فتصف العقار الذي تقام عليه المنطقة بجماعة سيدي أبي القنادل، بعمالة سلا، وتحدد مساحته في 28 هكتارًا و97 آرًا و6 سنتيارات. كما تحيل إلى تصميم ملحق وإحداثيات لتحديد النطاق. وهذه معلومات عن موقع المنطقة وحدود العقار الموصوف في المرسوم؛ ولا تعني أن هذه المساحة كلها متاحة حاليًا للمستثمرين، أو أنها مقسمة إلى قطع معروضة للبيع أو الكراء.

عمليًا، ينبغي مطابقة اسم الجماعة والحدود والإحداثيات مع التصميم الأصلي والوثائق العقارية الخاصة بالقطعة المستهدفة. فالاعتماد على اسم المنطقة أو المساحة الإجمالية وحدهما لا يكفي لتحديد ما إذا كانت قطعة بعينها تقع داخل النطاق القانوني، ولا يبين من يملك حق التصرف فيها أو ما إذا كانت متاحة.

ترد هذه البيانات في المادتين الأولى والثانية من «مرسوم بإحداث منطقة التسريع الصناعي لبوقنادل»، المرسوم رقم 2.21.957، بصيغته المعدلة في المادة الثانية بالمرسوم رقم 2.22.342. والرابط المباشر للنص غير متاح في الإحالات المقدمة.

الترخيص والأنشطة والقيود البيئية

توضح المادة الخامسة من مرسوم بوقنادل أن الرخصة المشار إليها في المادة 11 من القانون رقم 19.94 لا تسلَّم إلا بعد التقيد بالشروط الخاصة الواردة في المادة 13 من القانون نفسه، وذلك لتجنب الأنشطة الملوثة. والنتيجة العملية التي يمكن استخلاصها هي أن مجرد وقوع المشروع داخل حدود المنطقة لا يكفي، بحسب النص، لتجاوز الشروط الخاصة المرتبطة بالرخصة. لكن المقتطف المتاح لا يشرح محتوى تلك الشروط ولا يحدد كيفية إثبات استيفائها.

وتتضمن المادة نفسها قيودًا صريحة على دخول مواد معينة إلى المنطقة. فهي تمنع إدخال النفايات المصنفة خطرة وفق النصوص التنظيمية الجاري بها العمل، كما تمنع إدخال مواد أخرى، سواء كانت نفايات أم لا، إذا كانت مضرة أو غير صحية أو ذات أثر مماثل على صحة الإنسان أو الحيوانات أو النباتات أو الموارد المائية أو البيئة وجودة الحياة. ولذلك لا ينحصر النظر في المشروع في السؤال عما إذا كان ينتج نفايات؛ بل قد يلزم أيضًا فحص المواد التي يحتاج إليها، وطبيعتها، وآثارها المحتملة.

وتحظر المادة الخامسة كذلك الإلقاء المباشر أو غير المباشر للنفايات المصنفة خطرة، أو للمياه العادمة المستعملة في حاجات الأنشطة أو الخدمات المشار إليها في المادتين 3 و4 من المرسوم. غير أن مقتطفات المادتين 3 و4 وقائمة الأنشطة والخدمات الواردة فيهما غير متاحة هنا. ومن ثم لا يمكن استخدام هذه الإحالة لتحديد كل نشاط مسموح أو كل خدمة مرتبطة به.

قبل اختيار موقع أو اعتماد عملية إنتاج، من المفيد إعداد وصف للمواد الأولية والمخرجات والنفايات والمياه العادمة، وطلب توضيح مكتوب بشأن تصنيف ما سيستعمله المشروع أو ينتجه. هذه خطوة تحضيرية لتقليل المخاطر، وليست لائحة وثائق إلزامية يثبتها المقتطف. أما الحكم على مادة بعينها أو على تصنيف نفاية فيتطلب الرجوع إلى النصوص التنظيمية المنطبقة والبيانات الفنية ذات الصلة، وهي غير مرفقة هنا.

ما الذي لا يمكن تأكيده عن «بوقنادل 2»؟

المعلومات المقدمة لا تحسم ما إذا كان اسم «بوقنادل 2» يشير إلى مرحلة تطوير داخل المنطقة الأصلية، أو إلى نطاق عقاري مستقل، أو إلى منطقة أحدث أُحدثت بنص آخر. ولا يوجد ضمنها ما يثبت أن المرسوم رقم 2.26.593 هو النص المنشئ لها. لهذا يجب عدم دمج هذا الرقم مع المرسوم رقم 2.21.957 أو تقديم أحدهما بوصفه تعديلًا للآخر دون الاطلاع على النص الرسمي.

كما لا تعرض الإحالات المتاحة شروط قبول الشركات المغربية أو الأجنبية، ولا تحدد ما إذا كانت الفروع أو الشركات المشتركة مؤهلة. ولا تبين ما إذا كان التصدير شرطًا لكل نشاط أو لبعض الأنشطة، أو ما إذا كانت أنشطة الخدمات مسموحة وما حدودها. فمجرد الإشارة إلى المادتين 3 و4 من مرسوم بوقنادل لا تكفي لاستنتاج مضمون القائمتين الواردتين فيهما.

ولا يثبت المقتطف نظامًا لتخصيص العقار الصناعي بالمغرب أو في بوقنادل تحديدًا. فلا يبين ما إذا كان التصرف في القطع يتم بالبيع أو الكراء، ولا طريقة الاختيار أو ترتيب الطلبات، ولا الأسعار أو المدد أو آجال البناء أو قيود التنازل وإعادة التأجير. كما لا يذكر مزايا ضريبية أو جمركية، أو شروط الاستفادة منها، أو البنية التحتية والخدمات المتاحة في الموقع. هذه مسائل يجب أن تستند إلى نصوص أو وثائق رسمية منفصلة، لا إلى افتراضات عامة عن مناطق التسريع الصناعي.

وتسند المادة السادسة من المرسوم تنفيذَه إلى وزيرة الاقتصاد والمالية ووزير الصناعة والتجارة، كلٌّ فيما يخصه. لكن هذا التحديد لا يكفي وحده لمعرفة المكتب الذي يتلقى طلب المستثمر، أو الجهة التي تخصص قطعة بعينها، أو المسطرة العملية التي ينبغي اتباعها.

مسار تحقق عملي قبل تقديم طلب أو الاستثمار

ابدأ بتحديد الموقع المقصود بدقة. اطلب الاسم القانوني الكامل للمنطقة، ورقم المرسوم المنشئ لها، وتاريخ النشر في الجريدة الرسمية، وأي مراسيم معدِّلة. وإذا كان المشروع معروضًا باسم «بوقنادل 2» أو تحت عبارة البحث الإنجليزية “Bouknadel 2 industrial acceleration zone”، فاطلب النص الرسمي الذي يبين هل المقصود نطاق مستقل أم جزء من المنطقة التي أنشأها المرسوم رقم 2.21.957. لا يكفي أن يظهر الاسم في إعلان أو عرض عقاري لإثبات الوضع القانوني.

بعد ذلك، اطلب نسخة الجريدة الرسمية والتصميم الملحق بالنص. قارن حدود التصميم وإحداثياته بالقطعة التي يجري التفاوض بشأنها، واستوضح رقم الرسم العقاري والمالك والحدود والمساحة الخاصة بتلك القطعة. هذه المقارنة مهمة لأن المرسوم يحدد نطاقًا عامًا، ولا يقدم في المقتطف قائمة بقطع منفردة متاحة للمستثمرين. احتفظ بنسخ مؤرخة من التصميم والوثائق العقارية والمراسلات التي توضح أساس المطابقة.

ثم تحقق من النشاط المقترح على ضوء النص المنطبق على الموقع نفسه. اطلب النص الكامل للمادتين 3 و4، وأي قرار مشترك أو مواصفات رسمية تحدد الخدمات المرتبطة بالأنشطة، إن كانت ذات صلة بالمشروع. لا تفترض أن قائمة أنشطة منطقة صناعية أخرى تنطبق على بوقنادل؛ فالنصوص المقدمة لا تجعل أحكام منطقة أخرى جزءًا من مرسوم بوقنادل.

بعد تحديد النشاط، اطلب من الجهة المختصة، استنادًا إلى النص الرسمي، بيانًا مكتوبًا يحدد مسار الترخيص والجهة التي تتلقى الملف والوثائق المطلوبة. يذكر مرسوم بوقنادل الرخصة المشار إليها في المادة 11 من القانون رقم 19.94، ويربطها بشروط المادة 13، لكنه لا يورد نموذج الطلب أو الجهة المودع لديها أو آجال البت. لا ينبغي اختراع هذه التفاصيل أو اعتماد ممارسات منطقة أخرى بديلًا عن التحقق.

وأخيرًا، افصل بين الاستفسار الأولي والإجراء الرسمي والعقد العقاري. يوضح الجدول الآتي الفرق الذي يمكن استخلاصه، وحدود المعلومات المتاحة:

الخطوة	ما يمكن قوله من النصوص المتاحة	ما يحتاج إلى تحقق مستقل
مراسلة استفسارية عن الموقع أو النشاط	يمكن استخدامها لطلب توضيح، لكنها لا تثبت بذاتها قبول المشروع أو حقًا في الأرض	الجهة التي تجيب، ومدى رسمية جوابها، وما إذا كان هناك إجراء خاص
الرخصة المشار إليها في المادة 11	يربطها المرسوم بشروط خاصة واردة في المادة 13 من القانون رقم 19.94	نموذج الطلب، والوثائق، والجهة المودع لديها، وآجال القرار
تخصيص قطعة أو توقيع عقد عليها	مساحة المنطقة وحدودها لا تحددان طريقة التخصيص	البيع أو الكراء، والثمن أو المقابل، والمدة، وشروط التنفيذ والفسخ

لا تعامل جوابًا شفهيًا أو كتيبًا تسويقيًا أو مراسلة أولية على أنه رخصة أو عقد تخصيص. وليس في النصوص المتاحة ما يحدد الأثر القانوني لتلك المراسلات. احفظ اسم الجهة التي أصدرت كل جواب، وتاريخه، والنسخة التي استند إليها، وأي شروط أو تحفظات أوردتها.

تخصيص العقار الصناعي: ما الذي ينبغي التحقق منه؟

إن مساحة 28 هكتارًا و97 آرًا و6 سنتيارات تخص العقار الذي يصفه مرسوم بوقنادل، ولا تثبت أن المساحة غير مشغولة أو أن المستثمر يستطيع طلبها كاملة أو اختيار قطعة منها. كذلك، فإن وجود تصميم وإحداثيات يوضح حدود نطاق المنطقة، لكنه لا يحدد وحده القطع القابلة للتخصيص أو آلية إسنادها. ولهذا ينبغي التعامل مع تخصيص العقار الصناعي بالمغرب باعتباره موضوعًا يحتاج إلى سند خاص بالموقع والقطعة، لا نتيجة تلقائية لمجرد إنشاء المنطقة.

قبل الالتزام المالي، اطلب تحديد القطعة على خريطة رسمية، وبيان وضعها العقاري، والجهة المخولة بالتعاقد بشأنها. ثم استوضح كتابةً طريقة منحها، وما إذا كان الإجراء بيعًا أو كراءً أو شكلًا آخر، وما الشروط المرتبطة بالبناء أو بدء النشاط أو التنازل عن الحق. لا تفترض وجود مناقصة أو تخصيص مباشر أو مدة محددة ما لم يثبت ذلك في وثيقة رسمية أو عقد منطبق.

ينبغي كذلك أن يوضح العرض العقاري ما يشمله المقابل المالي وما لا يشمله، وما إذا كانت تكاليف التهيئة أو الربط بالخدمات على المستثمر، وما هي قدرة الموقع الفنية على تلبية احتياجات المشروع. لكن الإحالات المقدمة لا تقدم بيانات عن الماء أو الطاقة أو الاتصالات أو معالجة المياه العادمة أو تدبير النفايات. لذلك اطلب مواصفات فنية مكتوبة، ولا تعتبر قرب المنطقة من طريق أو مدينة دليلًا على توفر خدمة بعينها أو على كلفة ربط محددة.

هذه الأسئلة احتياطات تفاوضية وعناية عملية، وليست شروطًا قانونية منصوصًا عليها في المقتطف. أهميتها أنها تساعدك على التمييز بين حق قانوني في قطعة محددة وبين مجرد وصف عام لمنطقة صناعية، وعلى معرفة ما إذا كانت الالتزامات الاستثمارية التي يعرضها البائع أو المطور منصوصًا عليها في عقد واضح.

إعداد ملف أولي للمشروع دون افتراض وثائق إلزامية

لا تتضمن النصوص المقدمة قائمة رسمية بالوثائق المطلوبة لطلب الاستثمار. لذلك فالعناصر الآتية اقتراحات للتحضير لمناقشة المشروع والتحقق من ملاءمته، وليست شروطًا قانونية مؤكدة أو قائمة إيداع رسمية.

جهّز أولًا مذكرة مختصرة تعرّف بالمستثمر والشكل القانوني المزمع استعماله، وتشرح المنتج أو الخدمة وطريقة الإنتاج وحجم المشروع على مراحل. وأرفق بها تقديرًا للاستثمار والتمويل، والاحتياجات التقريبية من المساحة والخدمات، والبرنامج الزمني الذي تتوقعه. تساعد هذه المعلومات على الحصول على جواب محدد بدل استفسار عام لا يوضح للمخاطب طبيعة المشروع.

ثم أعد وصفًا فنيًا للمواد الداخلة في الإنتاج والمواد الناتجة عنه، بما يشمل أنواع النفايات والمياه العادمة المحتملة. هذه النقطة مهمة بصفة خاصة لأن المادة الخامسة من مرسوم بوقنادل تتناول دخول النفايات الخطرة والمواد الضارة أو غير الصحية، كما تشير إلى منع إلقاء النفايات والمياه العادمة وفق الصياغة الواردة فيها. احتفظ ببطاقات البيانات الفنية والتصنيفات المتاحة، لكن لا تعتبرها وحدها موافقة رسمية على استعمال المادة داخل المنطقة.

ومن المفيد أيضًا إعداد تصور للموقع والإنشاءات المطلوبة، والعمالة المتوقعة، ومصادر التمويل، والأسواق المستهدفة، وحركة استيراد المواد أو إخراج المنتجات. فذكر الأسواق أو التصدير هنا غرضه أن تتمكن الجهة من تحديد القواعد المنطبقة على مشروعك؛ ولا يعني أن النص المتاح يفرض التصدير أو يشترط نسبة معينة منه.

احتفظ بنسخة من كل وثيقة ترسلها، وبالمراسلات والردود والعروض التي تتلقاها، مع تاريخ كل نسخة واسم مصدرها. وإذا تسلمت قائمة وثائق أو شروطًا، فاطلب تحديد أساسها: هل هي منصوص عليها في مرسوم منشور، أم في مواصفات المنطقة، أم في عقد مقترح، أم أنها توصية عملية؟ هذا التمييز يمنع الخلط بين الإرشاد الإداري والالتزام القانوني.

أمثلة افتراضية على تطبيق هذه الخطوات

مثال افتراضي أول: مصنع لمكونات صناعية يريد قطعة في «بوقنادل 2». لدى المستثمر دراسة أولية تحدد المنتج ومساحة الموقع والتمويل وفرص العمل، كما يملك خريطة عقارية تسلمها من وسيط. قبل أن يقرر أن النشاط مؤهل، عليه أن يطلب النص الذي يثبت أن الموقع المعروض يقع في منطقة مستقلة باسم «بوقنادل 2»، ثم يطلب قائمة الأنشطة التي تنطبق على المنطقة المقصودة ومسار الترخيص. مرسوم 2.21.957 يثبت إحداث منطقة التسريع الصناعي لبوقنادل الأصلية، لكنه لا يكفي لإثبات أهلية هذا المصنع لمنطقة أخرى أو حقه في القطعة المعروضة. ولا يمكن من المقتطف وحده الجزم بأن هذا النشاط مسموح أو ممنوع.

مثال افتراضي ثانٍ: مشروع يحتاج إلى إدخال نفايات خطرة أو ينتج مياهًا عادمة. ينبغي للمستثمر أن يحدد طبيعة المواد ومسارها، ويجمع المستندات الفنية المتاحة، ويسأل عن تصنيفها وفق النصوص التنظيمية المنطبقة. فإذا كان المشروع يتطلب إدخال نفايات مصنفة خطرة إلى المنطقة الأصلية لبوقنادل، فالمادة الخامسة من المرسوم تنص على منع دخولها. أما إذا كان الخلاف يتعلق بمادة ليست نفاية لكن يُشتبه في أثرها، أو بتصنيف مخرج صناعي أو مياه عادمة، فلا يمكن حسمه من اسم المادة أو النشاط وحده. كما لا يتيح المقتطف تحديد كل الموافقات البيئية الأخرى التي قد تلزم.

مثال افتراضي ثالث: وسيط يطلب عربونًا لقاء قطعة ويستند إلى المرسوم رقم 2.26.593. قبل الدفع، يطلب المستثمر نسخة المرسوم المنشورة في الجريدة الرسمية، ويطابق رقم العقار وحدوده بالعقد المقترح، ويسأل عن الجهة المخولة بالتخصيص وعن سند التصرف. كما يطلب النص القانوني الدقيق لأي ادعاء بشأن إعفاء ضريبي أو جمركي. لا تتضمن المواد المقدمة ما يثبت المرسوم 2.26.593 أو طريقة التخصيص أو المزايا المعلنة. لذلك لا يمكن اعتبار هذه الادعاءات مؤكدة اعتمادًا على الإحالات المتاحة.

أخطاء شائعة قد تؤدي إلى قرار استثماري غير آمن

أول خطأ هو استعمال «بوقنادل» و«بوقنادل 2» كأنهما اسم واحد لمنطقة قانونية واحدة. النص المتاح يسمي المنطقة الأصلية «منطقة التسريع الصناعي لبوقنادل»، ولا يثبت من تلقاء نفسه أن نطاقًا ثانيًا أُحدث أو أن له الحدود والشروط نفسها.

والخطأ الثاني هو ذكر المرسوم رقم 2.26.593 في عرض أو طلب تمويل من دون الحصول على نسخة رسمية منشورة. الرقم الوارد في سؤال أو إعلان أو نتيجة بحث ليس بديلًا عن نص الجريدة الرسمية، ولا يكشف مضمونه أو تاريخ نفاذه.

ومن الأخطاء أيضًا اعتبار المساحة الإجمالية دليلًا على وجود قطع متاحة، أو افتراض أن إنشاء منطقة تسريع صناعي يثبت تلقائيًا حقًا في الأرض. فالمرسوم الذي يحدد النطاق لا يبين في المقتطف طريقة التصرف في قطعة محددة. وبالمثل، لا يصح استنتاج إعفاءات ضريبية أو جمركية أو شرط تصدير من مجرد الإشارة إلى القانون رقم 19.94؛ فالإحالات لا تعرض الأحكام التفصيلية لهذه المسائل.

وأخيرًا، لا تجعل وصف المشروع بأنه «غير ملوث» كافيًا لإثبات استيفاء شروط الرخصة، لأن المادة الخامسة تحيل إلى شروط المادة 13 من القانون رقم 19.94 من دون عرضها. كما لا تنقل إلى بوقنادل قائمة أنشطة أو إجراءات مأخوذة من منطقة صناعية أخرى؛ فكل موقع يحتاج إلى نصه وحدوده وشروطه الخاصة.

قائمة تحقق قبل تقديم طلب أو توقيع عقد

قبل اتخاذ قرار بشأن الاستثمار، تأكد من وجود نسخة رسمية من المرسوم المنشئ للمنطقة المقصودة وكل تعديلاته، ومن تطابق الاسم القانوني ورقم المرسوم وتاريخ النشر مع الموقع المعروض. وإذا استند الطرف الآخر إلى «بوقنادل 2» أو المرسوم رقم 2.26.593، فاطلب المرجع الرسمي الذي يثبت ذلك بدل الاكتفاء بالاسم.

تحقق بعد ذلك من التصميم والإحداثيات والرسم العقاري للقطعة نفسها، ومن طريقة تخصيصها وشروط العقد والجهة المخولة بالتوقيع. واطلب النص الكامل للأنشطة المسموح بها، ومسار الرخصة والوثائق المطلوبة، وأساس أي ادعاء بشأن مزايا ضريبية أو جمركية. وبالنسبة إلى المشروع الصناعي، وثّق أيضًا المواد والنفايات والمياه العادمة واطلب توضيحًا بشأن القيود البيئية الواردة في المادة الخامسة.

الخلاصة القانونية: ما تثبته الإحالات هو مرسوم إنشاء منطقة التسريع الصناعي لبوقنادل الأصلية وبعض أحكامها المتعلقة بالموقع والبيئة. أما وجود منطقة مستقلة باسم «بوقنادل 2»، والمرسوم رقم 2.26.593، وإجراءات الاستثمار وتخصيص الأرض والمزايا، فلا تثبتها النصوص المقدمة. ورابط المصدر الرسمي غير متاح ضمنها، لذا يلزم الرجوع إلى الجريدة الرسمية والنصوص التطبيقية ذات الصلة قبل الالتزام.