عقد الكراء المكتوب في المغرب: ماذا يفرض القانون 67.12؟

هل إلزامية عقد الكراء المكتوب قاعدة جديدة في 2026؟

تفرض المادة 3 من القانون 67.12 إبرام عقد الكراء بمحرر كتابي ثابت التاريخ في نطاق تطبيقه. لا ننسب هذه القاعدة إلى قانون جديد صدر سنة 2026. المرجع هو القانون 67.12 المنظم للعلاقات الكرائية للسكنى أو للاستعمال المهني، الذي فحصناه في 26 أكتوبر 2026.

النطاق مهم. تتناول المادة الأولى أكرية المحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني، مؤثثة أو غير مؤثثة، التي تفوق مدة كرائها ثلاثين يوماً ومرافقها، مع استثناء ما يخضع لتشريع خاص. لا يصح استعمال هذا الشرح وحده لإعداد عقد محل تجاري خاضع لنظام مختلف.

ما البيانات التي يطلبها النص؟

تذكر المادة 3 بيانات هوية المكري والمكتري والمهنة والموطن ووثيقة إثبات الهوية، ومعلومات الوكيل عند الاقتضاء. وللشخص المعنوي بياناته وممثله القانوني. كما تشمل تحديد المحل والمرافق والغرض والتجهيزات، والوجيبة ودورية الأداء، والتكاليف وطريقة الأداء والالتزامات الخاصة.

هذه بيانات يجب مطابقتها مع الواقع والوثائق. لا تترك وصف المحل عاماً إذا كان يشمل مرآباً أو سطحاً أو تجهيزات معينة. حدد من وقع العقد وبأي صفة، ولا تستبدل التحقق من الوكالة بمجرد معرفة الشخص الذي سلم المفاتيح.

ما معنى ثابت التاريخ عملياً؟

لا نقدم مجرد كتابة تاريخ على ورقة باعتباره جواباً كافياً عن شرط ثبوت التاريخ. اطلب من المهني أو الجهة المختصة تحديد الوسيلة المقبولة في وضعك، واحتفظ بنسخة العقد وما يثبت استيفاء الإجراء. تختلف هذه المسألة عن كيفية إثبات كل دفعة كراء.

رتب ما يبين الأداء والمبالغ والتواريخ، وأي مراسلات بشأن الإصلاحات أو التسليم. وإذا أضيف ملحق، احتفظ به مع أصل العقد. لا توقع وصفاً لمحل أو التزاماً مالياً يخالف ما اتفق عليه الطرفان فعلياً.

هل تصبح كل الأكرية الشفوية القديمة باطلة؟

لا. تتناول المادة 74 استمرار سريان الأكرية القائمة قبل دخول القانون حيز التنفيذ ولو لم تستوف الشروط الواردة فيه. لذلك حذفنا التعميم الذي يجعل غياب الكتابة سبباً آلياً لانعدام كل علاقة كرائية.

هذا لا يحسم الإثبات في كل نزاع. إذا كان العقد غير مكتوب، فحدد تاريخ البداية وطبيعة المحل، واجمع ما لديك من أداء ومراسلات ووثائق. اطلب تقييماً للمسطرة المناسبة قبل إيقاف الأداء أو مغادرة المحل أو محاولة إفراغه.

العقد والزيادة في الكراء

تنظم المواد 32 إلى 35 المراجعة، ومنها مدة ثلاث سنوات ونسبتا 8% للسكنى و10% للاستعمال المهني والاستثناء القضائي المحدد للوجيبة المنخفضة. وجود بند في العقد لا يبرر تجاهل الحدود القانونية أو اعتبار الزيادة تراكمية تلقائية كل سنة.

اقرأ شرح الزيادة في الكراء، أو جرب حاسبة مراجعة الكراء لتقدير مراجعة واحدة. الحاسبة لا تفحص صحة العقد أو تحسم طلباً قضائياً.

قبل التوقيع أو عند ظهور خلاف

طابق هويات الأطراف وصفاتهم، ووصف المحل، ومبلغ الكراء والتكاليف، وكيفية الأداء. احتفظ بنسخة قابلة للقراءة من العقد والملاحق. إذا وقع خلاف، حدد الطلب أولاً، مثل أداء أو إصلاح أو مراجعة أو إفراغ، ثم اطلب مسطرة تناسبه. لا تستعمل نموذجاً عاماً باعتباره صالحاً تلقائياً لكل هذه الحالات.

المصادر وتاريخ الفحص

• القانون 67.12 للعلاقات الكرائية

فحصت المصادر في 26 أكتوبر 2026. هذه مراجعة وثائقية، ولا تمثل مصادقة من محام على حالة فردية.