قانون الصفقات العمومية في المغرب: دليل شامل للمقاولات والمستثمرين

تعد الصفقات العمومية المحرك الأساسي للاقتصاد الوطني في المملكة المغربية، حيث تمثل أداة استراتيجية للدولة لتنفيذ سياساتها التنموية وتطوير البنيات التحتية. ومن أجل ضمان الشفافية والمنافسة الشريفة، وضع المشرع المغربي إطاراً قانونياً دقيقاً ينظم كيفية إبرام وتنفيذ هذه الصفقات، مما يضمن تدبيراً عقلانياً للمال العام.

يهدف هذا المقال إلى تسليط الضوء على الجوانب القانونية والعملية لمنظومة الصفقات العمومية في المغرب، مع التركيز على المستجدات القانونية والتدابير التحفيزية التي تهم المقاولات المحلية والفاعلين الاقتصاديين.

الإطار القانوني والمؤسساتي للصفقات العمومية

خضعت منظومة الصفقات العمومية في المغرب لتحديثات جوهرية، كان آخرها صدور المرسوم رقم 2.22.431 الصادر في 8 مارس 2023 المتعلق بالصفقات العمومية. يهدف هذا الإطار الجديد إلى توحيد القواعد المنظمة للصفقات وتبسيط المساطر، مع تعزيز مبادئ الحكامة الجيدة.

إلى جانب هذا المرسوم، تتدخل مؤسسات مالية ورقابية لضمان سلامة العمليات، مثل بنك المغرب والخزينة العامة للمملكة. ومن الناحية القانونية، نجد أن المادة 23 من القانون رقم 50.21 المتعلق بمؤسسات الائتمان تستثني هذه المؤسسات السيادية من بعض الأحكام البنكية العامة نظراً لطبيعتها الخاصة في تدبير المالية العمومية، وهو ما يعزز استقلالية القرار المالي في دعم المشاريع العمومية.

دعم المقاولات الوطنية والتمييز الإيجابي

من أبرز مستجدات قانون الصفقات العمومية في المغرب هو التوجه نحو دعم النسيج الاقتصادي الوطني، وخاصة المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة. وقد نصت المادة 148 من مرسوم الصفقات العمومية على تدابير ملموسة في هذا الصدد:

1. تخصيص حصة سنوية: يتعين على صاحب المشروع (الإدارة) تخصيص نسبة 30% من المبلغ المتوقع للصفقات التي يعتزم طرحها برسم كل سنة مالية لفائدة المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة المقيمة بالمغرب، بما في ذلك المقاولات المبتكرة والتعاونيات والمقاولين الذاتيين.
2. الأفضلية الوطنية: في إطار تعزيز السيادة الاقتصادية، يتم تطبيق زيادة بنسبة 15% على مبالغ العروض المالية المقدمة من لدن المتنافسين غير المقيمين بالمغرب في صفقات الدراسات، وذلك لتشجيع الكفاءات الوطنية.
3. استثناءات التجمعات: لا تطبق هذه الزيادة على التجمعات التي تضم أعضاءً مقيمين بالمغرب، شريطة أن تفوق حصتهم في التجمع 30%، مما يشجع على الشراكة بين المقاولات الأجنبية والمحلية لنقل الخبرات.

شروط المشاركة والتصاريح القانونية

للمشاركة في الصفقات العمومية، يجب على المقاولات الالتزام بمجموعة من الضوابط القانونية التي تمس جوانب مختلفة من نشاطها:

• التصنيف والتكييف: بالنسبة لمقاولات البناء والأشغال العمومية، يخضع نظامها لمرسوم خاص يحدد معايير التصنيف بناءً على قدراتها التقنية والمالية. ومن المهم الإشارة إلى أن الصفقات التي تقل عن مبالغ معينة قد تُستثنى من بعض إجراءات التصنيف المعقدة لتسهيل ولوج المقاولات الصغرى.
• التصاريح الإحصائية: وفقاً للقانون رقم 19.06، تخضع العمليات المالية والتجارية، خاصة تلك المنجزة مع أطراف غير مقيمة، لضرورة التصريح الإحصائي لدى مكتب الصرف. هذا الإجراء ضروري لضبط ميزان الأداءات والوضعية المالية الخارجية للمملكة.
• حقوق المؤلف والحقوق المجاورة: في الصفقات التي تتضمن جوانب إبداعية أو فكرية، يبرز دور "المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة" (المنظم بموجب القانون رقم 25.19) لضمان حماية الملكية الفكرية المترتبة عن تنفيذ هذه الصفقات.

فض النزاعات وحماية الاستثمارات

تدرك الدولة المغربية أن استقرار الاستثمارات المرتبطة بالصفقات العمومية يتطلب آليات فعالة لفض النزاعات. وفي هذا السياق، يشير الظهير الشريف رقم 1.84 المتعلق بالاستثمارات المنجمية (كمثال على قطاع حيوي) إلى إمكانية اللجوء إلى اتفاقيات دولية لتسوية النزاعات، مثل الاتفاقية المتعلقة بتسوية نزاعات الاستثمار بين الدول ورعايا الدول الأخرى (ICSID).

أما على المستوى الداخلي، فإن الصفقات العمومية تخضع لرقابة القضاء الإداري، بالإضافة إلى آليات التظلم المتاحة أمام اللجان المختصة بالطلبات العمومية، مما يوفر ضمانة قانونية للمتنافسين في حال وجود حيف أو إخلال بمبادئ المنافسة.

رؤية مستقبلية: نحو "المغرب 2030"

يتماشى تطوير منظومة الصفقات العمومية مع الرؤى الاستراتيجية الكبرى للمملكة. وقد جاء القانون رقم 35.25 بإحداث "مؤسسة المغرب 2030" ليعكس هذا الطموح، حيث ستلعب مثل هذه المؤسسات دوراً محورياً في تنسيق المشاريع الكبرى التي ستطرح في شكل صفقات عمومية ضخمة خلال السنوات القادمة، خاصة مع استعداد المغرب لاحتضان تظاهرات عالمية.

في الختام، إن فهم قانون الصفقات العمومية في المغرب يتطلب إدراكاً شاملاً ليس فقط للمساطر الإدارية، بل أيضاً للتحفيزات القانونية الممنوحة للمقاولات المحلية والالتزامات الدولية للمملكة. إن الالتزام بالشفافية والرقمنة في إيداع العروض عبر البوابة الوطنية للصفقات العمومية يظل هو السبيل الأمثل لتعزيز ثقة المستثمرين وتطوير الاقتصاد الوطني.

---

Related Search Terms

9anoun ai, 9anon ai, kanon ai, kanoun ai, qanon ai, qanoun ai