تغيير الاسم الشخصي أو العائلي بالمغرب: المسطرة والنص الرسمي

هل تغيير الاسم الشخصي هو تغيير الاسم العائلي؟

لا. يميز القانون 36.21 المتعلق بالحالة المدنية بين الاسم الشخصي والاسم العائلي، كما يختلف تغيير الاسم المختار عن تصحيح خطأ في رسم الحالة المدنية. تحديد نوع الطلب أول خطوة، قبل اختيار جهة الإيداع أو جمع الوثائق.

مرجعنا النص الرسمي للقانون 36.21 المتعلق بالحالة المدنية ومرسومه التطبيقي. فحصت المصادر في 26 أكتوبر 2026. النسخة الرسمية تتضمن تعديلاً بالقانون 16.25 في تكوين اللجنة العليا للحالة المدنية؛ لا يعني ذلك إنشاء مسطرة موحدة جديدة لكل تغيير اسم في 2026.

تغيير الاسم الشخصي

تجيز المادة 34 تغيير الاسم الشخصي لمن له مبرر مقبول، بواسطة حكم قضائي. لا نقدم مجرد عدم الإعجاب بالاسم سبباً يضمن القبول، ولا نحصر المبررات في قائمة مغلقة من إنشائنا.

ابدأ بشرح الاسم الحالي والاسم المطلوب وسبب التغيير، مع الوثائق التي تبين وضعك. إذا كان الأمر يتعلق بخطأ كتابي أو اختلاف بين وثيقتين، اذكر ذلك صراحة؛ فقد يكون السؤال عن التصحيح أو المطابقة، لا عن اختيار اسم جديد. اطلب من الجهة المختصة تحديد المسطرة والوثائق وفق حالتك قبل أداء مصاريف.

تغيير الاسم العائلي

تنظم المادة 33 الاسم العائلي، وتربط تغييره بمرسوم مع مراعاة المادة 35. وتتناول المادة 35 اللجنة العليا للحالة المدنية وطلب تغيير الاسم العائلي وبعض الطلبات المرتبطة بأسماء شخصية أجنبية وفق النص.

لا تستنتج أن الحكم القضائي الخاص بالاسم الشخصي هو المسطرة نفسها لتغيير الاسم العائلي. كما لا نفترض أن قبول طلب شخص يغير تلقائياً جميع وثائق أفراد أسرته. اسأل عن الأشخاص المعنيين بالطلب وآثار القرار وكيفية تضمينه في السجلات.

كيف تجهز الملف؟

جهز نسخة من رسم الحالة المدنية ووثيقة الهوية، وحدد مكتب التسجيل، وأي اختلاف قائم بين الوثائق. هذه نقطة بداية عملية، وليست لائحة رسمية نهائية. اطلب اللائحة الخاصة بالمسطرة من مكتب الحالة المدنية أو الجهة التي ستتلقى الطلب، ثم طابق الأسماء والتواريخ قبل الإيداع.

اكتب مبرراً واضحاً للطلب، وأرفق المستندات المرتبطة به. احتفظ بنسخة كاملة ومرجع الإيداع. إذا طلبت الإدارة أو المحكمة وثيقة إضافية، سجل المطلوب وتاريخه، ولا تفترض أن أجل المعالجة ثابت لكل الملفات.

بعد القرار أو عند الرفض

عند القبول، تحقق من تضمين القرار في رسم الحالة المدنية، ثم اسأل كل جهة عن تحديث وثيقتها، مثل بطاقة الهوية أو جواز السفر. لا تفترض أن تحديث قاعدة واحدة يحدث كل السجلات تلقائياً، واحتفظ بما يربط الاسم السابق بالجديد عند الحاجة.

تتضمن المادة 35 طريق طعن أمام المحكمة الإدارية بالرباط في قرارات اللجنة. تحديد موضوع القرار وتاريخ تبليغه مهم قبل بحث أجل الطعن والمسار الواجب اتباعه. لا نستبدل هذا الفحص بوعد قبول أو مدة إنجاز تقديرية غير موثقة.

لملف يتعلق بطفل أو أسرة، راجع أيضاً دليل قانون الأسرة. تجنب نشر نسخة كاملة من رسم ولادة أو بطاقة تعريف في منتدى عام لطلب المساعدة.

المصادر وتاريخ الفحص

• ظهير شريف بتنفيذ القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية
• مرسوم لتطبيق القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية

فحصت المصادر في 26 أكتوبر 2026. هذه مراجعة وثائقية، ولا تمثل مصادقة من محام على حالة فردية.