القانون المغربي لتنظيم الاتصالات: الإطار القانوني والمؤسساتي

تعد قطاعات البريد والمواصلات من الركائز الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة المغربية. فمع التطور التكنولوجي المتسارع، كان من الضروري وضع إطار قانوني متين يضمن المنافسة الشريفة، ويحمي حقوق المستعملين، وينظم استغلال الموارد النادرة مثل الترددات الراديو كهربائية.

يستند تنظيم الاتصالات في المغرب إلى ترسانة قانونية متطورة، تهدف في جوهرها إلى تحرير القطاع وتشجيع الاستثمار مع الحفاظ على سيادة الدولة ومصالح المرتفقين. سنستعرض في هذا المقال الجوانب المحورية لهذا القانون وكيفية تدبير الشبكات والخدمات في المغرب.

المرجعية القانونية والمؤسساتية للاتصالات بالمغرب

يعتبر القانون رقم 24.96 المتعلق بالبريد والمواصلات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.162 بتاريخ 2 ربيع الآخر 1418 (7 أغسطس 1997)، هو النص المرجعي الأساسي الذي وضع القطيعة مع نظام الاحتكار السابق وأسس لمرحلة التحرير.

بموجب هذا القانون، تم إحداث "الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات" (ANRT)، وهي مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتتولى مهمة السهر على احترام القواعد والمبادئ المنظمة للقطاع. وتتداخل اختصاصات الوكالة مع عدة نصوص تنظيمية، منها:

• المرسوم رقم 2.97.1026 المتعلق بالشروط العامة لاستغلال الشبكات العامة للمواصلات.
• المرسوم رقم 2.97.1025 المتعلق بالربط البيني لشبكات المواصلات.
• دفاتر التحملات الخاصة بالمتعهدين (مثل اتصالات المغرب، وشركات الأقمار الصناعية).

تدبير الموارد النادرة: الترقيم والترددات

تعتبر الترددات والترقيم موارد وطنية محدودة، ولذلك خصها المشرع المغربي بتنظيم دقيق. فالمادة 21 من دفتر تحملات شركة اتصالات المغرب، على سبيل المثال، تنص على أن الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات هي الجهة المخولة لتغيير مخطط الترقيم الوطني كلما دعت الضرورة لتلبية حاجات خدمات جديدة.

أما فيما يخص الترددات الراديو كهربائية، فإن استغلالها يخضع لترخيص مسبق. ويجب على المتعهدين التنسيق مع الوكالة قبل إجراء أي تغيير جذري، حيث تفرض القوانين أجلاً لا يقل عن سنتين قبل العمل بأي تغيير في المخطط الوطني للترقيم لضمان استمرارية الخدمة وعدم تضرر المستغلين أو المشتركين.

أنواع التراخيص والخدمات المتاحة

لا يقتصر الاتصال في المغرب على الهاتف والإنترنت التقليديين، بل يمتد ليشمل تقنيات متطورة تخضع لتراخيص خاصة، مثل:

1. شبكات VSAT: وهي شبكات عامة للاتصالات بواسطة الأقمار الصناعية. وقد منح المشرع تراخيص لشركات مثل "Gulfsat Maghreb" لإقامة واستغلال هذه الشبكات، والتي تخصص لخدمات محددة مثل التخاطب المرئي (Video Conférence) وإرسال الإشارات السمعية والمرئية.
2. خدمات القيمة المضافة: وهي الخدمات التي تضيف قيمة معينة للمكالمات أو البيانات الأساسية، وقد حدد المرسوم رقم 2.97.1024 قائمة دقيقة لهذه الخدمات.
3. الشبكات المستقلة: وهي التي يتم إقامتها للاستعمال الخاص داخل مقاولات أو مؤسسات معينة وفق ضوابط القانون 24.96.

من الناحية العملية، يُعرف "المشترك" في القانون المغربي بأنه كل شخص مادي أو معنوي يستفيد من خدمات الشبكة بناءً على عقد مبرم مع المتعهد، وتصنف "أيام العمل" رسمياً بأنها أيام الأسبوع ما عدا السبت والأحد وأيام العطل الرسمية.

الحماية القانونية والالتزامات الدولية

يلتزم المغرب بملاءمة تشريعاته الوطنية مع المعاهدات الدولية التي يصادق عليها. وفي حالة وجود تعارض بين القانون الوطني ومعاهدة دولية صادق عليها المغرب، فإن الأولوية تكون لمقتضيات المعاهدة الدولية، وهو ما أكدته المادة 68 من القانون المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وكذا المرسوم المتعلق بشروط استغلال الشبكات العامة.

كما يفرض القانون على المتعهدين التزامات صارمة فيما يخص:

• تشفير الإشارات: حيث يجب على المتعهد وضع وسائل التشفير أو الترميز رهن تصرف الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات عند الاقتضاء (المادة 8-5 من مرسوم شروط الاستغلال).
• حقوق المؤلف: تمديد الحماية لتشمل الهيئات الإذاعية والمسجلات الصوتية التي يتم بثها أو إنتاجها داخل التراب الوطني أو من قبل مواطنين مغاربة.

خلاصة وتوجيهات عامة

إن القانون المغربي لتنظيم الاتصالات يوازن بين تشجيع الاستثمار التكنولوجي وحماية السيادة الوطنية وحقوق المستهلك. بالنسبة للمستخدم العادي أو المقاولة، من الضروري إدراك أن العلاقة مع متعهدي الاتصالات هي علاقة تعاقدية يحميها القانون، وأن أي نزاع حول جودة الخدمة أو الربط يمكن اللجوء فيه إلى الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات (ANRT) كجهة تحكيمية وتنظيمية.

أهم الخلاصات:

• القانون 24.96 هو العمود الفقري لقطاع الاتصالات في المغرب.
• الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات هي الساهرة على تطبيق القانون وضمان المنافسة.
• استغلال الترددات والأقمار الصناعية يتطلب تراخيص خاصة ودفاتر تحملات صارمة.
• المواثيق الدولية تسمو على القوانين الوطنية في حالة التعارض، خاصة في مجال حقوق المؤلف والاتصالات الدولية.

---

Related Search Terms

9anoun ai, 9anon ai, kanon ai, kanoun ai, qanon ai, qanoun ai