قانون الإرث المغربي للأجانب: دليل شامل حول الإقامة، الأصول، والإجراءات القانونية

يعد المغرب وجهة جاذبة للاستقرار والعيش بالنسبة للكثير من الأجانب، سواء لغرض العمل، الاستثمار، أو قضاء فترة التقاعد. ومع تزايد أعداد الجالية الأجنبية المقيمة بالمملكة، تبرز تساؤلات قانونية جوهرية تتعلق بالحياة المدنية، ومن أهمها القواعد القانونية التي تحكم ممتلكات الأجانب وإجراءات التعامل مع حالات الوفاة ونقل الأصول (المواريث).

إن فهم المنظومة القانونية المغربية في هذا الصدد يتطلب الإلمام بمجموعة من النصوص التشريعية التي تتقاطع بين القانون المدني، الجنائي، والإداري. يهدف هذا المقال إلى تسليط الضوء على الجوانب القانونية المتعلقة بالأجانب في المغرب، بدءا من شروط الإقامة وصولا إلى المساطر المتبعة في حالات الوفاة وتدبير الممتلكات.

الإطار القانوني لإقامة الأجانب وتنقلهم في المغرب

قبل الحديث عن التركات، يجب فهم الوضعية القانونية للأجنبي في المغرب. يخضع دخول وإقامة الأجانب للقانون رقم 02.03، وهو النص الذي يحدد الشروط الواجب توفرها في الشخص الأجنبي ليكون وجوده قانونيا فوق التراب الوطني.

بموجب المادة 3 من المرسوم رقم 2.09.607 المنفذ للقانون المذكور، يتعين على السلطات المختصة عند دخول الأجنبي التأكد من وسائل عيشه وأسباب قدومه، وضمانات رجوعه إلى بلده الأصلي. كما تمنح المادة 6 من القانون رقم 02.03 للأجانب الحق في التنقل بحرية داخل التراب المغربي، مع إمكانية إخضاع بعض الحالات لمراقبة خاصة إذا كان سلوك الشخص أو سوابقه تستدعي ذلك.

تعتبر "بطاقة التسجيل" (Carte d'immatriculation) الوثيقة الأساسية التي تثبت هوية الأجنبي المقيم، وهي ضرورية لإتمام أي إجراءات إدارية أو تجارية، بما في ذلك التقييد في السجل التجاري الإلكتروني وفقا للمادة 50 من مدونة التجارة، حيث يطلب من الأجانب المقيمين رقم بطاقة التسجيل ومن غير المقيمين رقم جواز السفر لإثبات الهوية.

الإجراءات الإدارية والقانونية عند وفاة الأجنبي في المغرب

في حالة وفاة أجنبي فوق التراب المغربي، هناك مساطر إدارية دقيقة يجب اتباعها، خاصة ما يتعلق بمعاينة الوفاة ودفن الجثة أو نقلها إلى الخارج. ينظم هذه العملية المرسوم رقم 2.22.218 الصادر في ماي 2022، بالإضافة إلى الظهير المتعلق بدفن الجثث وإخراجها من القبور.

تتضمن الإجراءات الأساسية ما يلي:

1. إذن النقل: لا يمكن نقل جثة المتوفى دون إذن رسمي تسلمه السلطة المحلية (إذا كان النقل داخل نفس المنطقة) أو عامل العمالة أو الإقليم (إذا كان النقل من منطقة إلى أخرى داخل المغرب).
2. الوثائق المطلوبة: وفقا للمرسوم رقم 2.68.987، يجب تقديم طلب كتابي من رئيس العائلة أو الشخص المشرف على الجنازة، مرفقا بشهادة الوفاة أو أي مستند يثبت هوية المتوفى ومحل الدفن.
3. القيود الصحية: هناك مقتضيات صارمة تمنع إخراج الجثث في حالات الوفاة الناتجة عن أمراض معدية معينة (مثل الكوليرا أو الطاعون) إلا بعد مرور فترة زمنية محددة (غالبا ثلاث سنوات) لضمان السلامة الصحية العامة.

تدبير الممتلكات والأصول للأجانب والمغاربة المقيمين بالخارج

عندما يتعلق الأمر بالإرث وتوزيع الممتلكات، يطبق المغرب قواعد "تنازع القوانين". بصفة عامة، يخضع الأجانب غير المسلمين لقوانينهم الوطنية في مسائل الأحوال الشخصية والميراث، بينما يطبق القانون المغربي (مدونة الأسرة) على المسلمين منهم.

أما بالنسبة للمغاربة الذين عاشوا في الخارج وقرروا تحويل إقامتهم الجبائية إلى المغرب، فقد وضع المشرع قانونا خاصا (المشار إليه في المرجع رقم 5) يتعلق بالممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج. يهدف هذا القانون إلى تنظيم الوضعية الجبائية لهؤلاء الأشخاص وتسهيل عملية التصريح بممتلكاتهم المحصلة خارج المغرب، مما يضمن حماية قانونية لهذه الأصول عند انتقالها للورثة مستقبلا.

في الجانب التجاري، إذا كان الأجنبي المتوفى يملك حصصا في شركات أو نشاطا تجاريا، فإن السجل التجاري المغربي يتيح إجراء "تصاريح بالتعديل" بناء على الوثائق الرسمية التي تثبت انتقال الملكية للورثة، مع ضرورة الإدلاء بالوثائق المترجمة رسميا إلى اللغة العربية إذا كانت صادرة عن جهات أجنبية.

المبادئ الأساسية في تنفيذ الأحكام الأجنبية المتعلقة بالإرث

في كثير من الأحيان، تصدر أحكام متعلقة بتوزيع تركة الأجنبي من محاكم بلده الأصلي. لكي تصبح هذه الأحكام قابلة للتنفيذ في المغرب، يجب أن تخضع لمسطرة "التذييل بالصيغة التنفيذية".

بناء على مقتضيات المسطرة الجنائية والمدنية (كما في المادة 5 من قانون المسطرة الجنائية في سياقات مشابهة)، هناك شروط أساسية لقبول تنفيذ الأحكام أو الوثائق الأجنبية، ومنها:

• ألا يتعارض تنفيذ الحكم مع المبادئ الأساسية للقانون المغربي (النظام العام).
• تقديم أصل الحكم أو نسخة مطابقة للأصل.
• إرفاق ترجمة رسمية وموثقة لللغة العربية لجميع الوثائق والمستندات.

إن مسألة إرث الأجانب في المغرب تتسم بالمرونة من حيث احترام القوانين الوطنية للأجانب، لكنها تظل محكومة بضوابط إدارية وعقارية صارمة لضمان حقوق كافة الأطراف وحماية النظام العام المغربي.

---

Related Search Terms

9anoun ai, 9anon ai, kanon ai, kanoun ai, qanon ai, qanoun ai