العدالة الجنائية في المغرب: شرح القانون الجنائي

تعتبر العدالة الجنائية الركيزة الأساسية لحماية حقوق الأفراد والمجتمع، وضمان استقرار الدولة المغربية. ويقوم هذا النظام على ترسانة قانونية متينة، يتصدرها "القانون الجنائي" الذي يحدد الجرائم والعقوبات، و"قانون المسطرة الجنائية" الذي ينظم إجراءات المحاكمة والتحقيق.

يهدف هذا المقال إلى تبسيط المفاهيم الأساسية للقانون الجنائي المغربي، وتسليط الضوء على كيفية تطبيق القوانين الزجرية على المواطنين والأجانب، مع توضيح بعض المقتضيات الخاصة بالجرائم العابرة للحدود.

نطاق تطبيق القانون الجنائي من حيث المكان والأشخاص

يقرر المشرع المغربي في الفصل 10 من مجموعة القانون الجنائي مبدأ "إقليمية القوانين"، حيث يسري التشريع الجنائي المغربي على كل من يوجد فوق تراب المملكة، سواء كانوا مواطنين مغاربة، أو أجانب، أو حتى عديمي الجنسية.

ولا يتوقف الأمر عند الحدود البرية، بل يمتد ليشمل:

1. السفن والطائرات المغربية: حيث ينص الفصل 11 على اعتبارها جزءا من إقليم المملكة أينما وجدت، إلا إذا كانت خاضعة لتشريع أجنبي بمقتضى القانون الدولي.
2. الجرائم المرتكبة خارج المملكة: في حالات خاصة حددها القانون، يمكن للقضاء المغربي متابعة الجرائم المرتكبة خارج الحدود، وفقا للمواد من 707 إلى 712 من قانون المسطرة الجنائية (كما عدلت بموجب القانون رقم 22.01).

شرعية الجرائم والعقوبات والتدابير الوقائية

يقوم القانون الجنائي المغربي على مبدأ "لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص". وهذا يعني أن القاضي لا يمكنه إدانة شخص أو فرض عقوبة عليه إلا إذا كان هناك نص قانوني صريح يمنع ذلك الفعل وقت ارتكابه.

التدابير الوقائية

إلى جانب العقوبات الأصلية (كالحبس أو الغرامة)، ينص الفصل 8 على "التدابير الوقائية". وهي إجراءات تهدف إلى الحد من خطورة المجرم ومنع تكرار الفعل. ومن القواعد الهامة هنا:

• لا يحكم بأي تدبير وقائي إلا في الأحوال والشروط المقررة قانونا.
• ينتهي تنفيذ التدبير الوقائي فورا إذا صدر قانون جديد يزيل صبغة الجريمة عن الفعل (الفصل 9 والفصل 10).

تقادم الدعوى العمومية

تسقط إمكانية المتابعة القضائية بمرور الزمن، وهو ما يسمى بـ "التقادم". ومع ذلك، تنص المادة 6 من قانون المسطرة الجنائية على أن التقادم ينقطع بكل إجراء من إجراءات المتابعة أو التحقيق التي تقوم بها السلطة القضائية. كما أن هناك جرائم معينة ينص القانون أو الاتفاقيات الدولية على عدم تقادمها، خاصة تلك المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة.

قضايا الإرهاب والتعاون الدولي

أولى المشرع المغربي أهمية قصوى لمكافحة الإرهاب، ووضع مقتضيات صارمة في هذا الصدد. فبموجب القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب، يمكن للقضاء المغربي متابعة أي مغربي أو أجنبي ارتكب جريمة إرهابية خارج المملكة، سواء استهدفت مصالح المغرب أم لا.

ومع ذلك، وضع القانون شرطين أساسيين للمتابعة في هذه الحالات:

1. بالنسبة للأجنبي: إذا كانت الجريمة المرتكبة بالخارج لا تستهدف مصالح المغرب، فلا يمكن محاكمته إلا إذا وجد فوق التراب الوطني.
2. مبدأ عدم المحاكمة عن الفعل مرتين: لا يمكن متابعة أي شخص إذا أثبت أنه صدر في حقه حكم نهائي (حائز لقوة الشيء المقضي به) في الخارج عن نفس الفعل، وأنه قضى العقوبة المحكوم بها أو سقطت بالتقادم (المادة 1 من قانون مكافحة الإرهاب والمادة 720 من المسطرة الجنائية).

تسليم المجرمين ونقل المحكوم عليهم

في إطار التعاون القضائي الدولي، ينظم القانون المغربي عملية "تسليم المجرمين". وتخضع هذه العملية لشروط دقيقة، منها:

• يجب أن يكون الفعل معاقبا عليه في كل من القانون المغربي وقانون الدولة الطالبة.
• بالنسبة للجنح، يجب أن يكون الحد الأقصى للعقوبة في قانون الدولة الطالبة لا يقل عن سنة واحدة (أو تكون العقوبة المحكوم بها فعليا سنة أو أكثر).

أما بخصوص "نقل المحكوم عليهم"، فيمكن للمحكوم عليه قضاء عقوبته في بلده الأصلي لتسهيل إعادة إدماجه. ويقدم هذا الطلب كتابة إلى وزير العدل، مرفقا بنسخة من الحكم وترجمة رسمية له، وبشرط ألا يتعارض تنفيذ الحكم مع المبادئ الأساسية للقانون المغربي (المادة 5 من قانون المسطرة الجنائية).

الخلاصة

إن المنظومة الجنائية المغربية توازن بين ردع الجريمة وحماية النظام العام، وبين ضمان حقوق الدفاع والمحاكمة العادلة. ومن خلال الإلمام بهذه القواعد، يدرك المواطن والمقيم حقوقه والالتزامات القانونية التي تفرضها الدولة لضمان سيادة القانون.

---

Related Search Terms

9anoun ai, 9anon ai, kanon ai, kanoun ai, qanon ai, qanoun ai