القانون المغربي بشأن المنظمات غير الربحية: الإطار القانوني والضريبي

تعتبر المنظمات غير الربحية، أو ما يعرف بالجمعيات والهيئات ذات الصبغة الاجتماعية، ركيزة أساسية في النسيج السوسيواقتصادي المغربي. فمن خلال أدوارها المتعددة في تقديم الخدمات الاجتماعية، الثقافية، وحتى التنموية، تساهم هذه الهيئات في سد فجوات قد لا تغطيها المؤسسات الربحية البحتة.

لكن، وبالرغم من طبيعتها غير الهادفة للربح، فإن القانون المغربي وضع إطاراً دقيقاً ينظم عملها، سواء من حيث التأسيس، أو من حيث علاقتها بالنظام الضريبي، أو حتى استثناءها من بعض القوانين المنظمة للقطاعات المالية والبنكية. يهدف هذا المقال إلى تسليط الضوء على الجوانب القانونية والضريبية الأساسية التي تحكم عمل المنظمات غير الربحية في المغرب بناءً على المقتضيات التشريعية الجاري بها العمل.

النظام الضريبي والمنظمات غير الربحية في المغرب

من الناحية الجبائية، يخضع عمل الجمعيات والمنظمات غير الربحية للقانون رقم 24.86 المتعلق بالضريبة على الشركات. وبشكل عام، يقر القانون مبدأ الإعفاء، لكنه يضعه ضمن شروط محددة لضمان عدم استغلال هذا الإطار في منافسة غير مشروعة مع الشركات التجارية.

وفقاً للمادة 4 من القانون المشار إليه، تستفيد الجمعيات غير الهادفة إلى الحصول على ربح والهيئات التي في حكمها من الإعفاء من الضريبة على الشركات، ولكن هذا الإعفاء يقتصر فقط على:

1. العمليات المطابقة للغرض المحدد في أنظمتها الأساسية.
2. الأنشطة التي لا تكتسي طابعاً تجارياً صرفاً.

ومع ذلك، وضع المشرع استثناءً هاماً في نفس المادة، حيث أكد أن الإعفاء لا يطبق على مؤسسات البيع أو تقديم الخدمات المملوكة لهذه الهيئات والجمعيات. وهذا يعني أنه إذا قامت جمعية ما بإنشاء وحدة لإنتاج السلع أو تقديم خدمات بمقابل مادي تنافسي، فإن هذه "الوحدة" تخضع للضريبة كما لو كانت شركة تجارية، وذلك حمايةً لمبدأ العدالة الجبائية.

المنظمات غير الربحية في منظومة مؤسسات الائتمان

يميز القانون المغربي بوضوح بين المؤسسات المالية التي تهدف للربح وبين الهيئات ذات الطابع الاجتماعي التي قد تمنح قروضاً. ففي القانون رقم 50.21 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، نجد استثناءات صريحة للمنظمات غير الربحية.

تنص المادة 23 من هذا القانون على أن الهيئات غير الهادفة للحصول على ربح لا تخضع لأحكام قانون مؤسسات الائتمان (الذي يتضمن رقابة صارمة من بنك المغرب وشروطاً رأسمالية ضخمة) في حالة واحدة:

• إذا كانت تمنح، في نطاق مهامها ولداعي اجتماعي، قروضاً من مواردها الذاتية وفق شروط تفضيلية للأشخاص المسموح لهم بالاستفادة منها طبقاً لأنظمتها الأساسية.

هذا المقتضى القانوني يسمح للجمعيات التنموية أو مؤسسات الأعمال الاجتماعية بتقديم دعم مالي للأعضاء أو الفئات الهشة دون الحاجة للحصول على ترخيص "مؤسسة ائتمان"، مما يسهل الوصول إلى التمويل الأصغر والاجتماعي.

مؤسسات الأعمال الاجتماعية: نموذج تطبيقي

تعد مؤسسات الأعمال الاجتماعية التابعة للوزارات أو القطاعات العمومية نموذجاً متقدماً للمنظمات غير الربحية المنظمة بقوانين خاصة. على سبيل المثال، يوضح القانون المتعلق بمؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الاقتصاد والمالية كيف تتحول الملكية والالتزامات من "جمعيات" بسيطة إلى "مؤسسة" منظمة قانوناً.

بموجب المادة 27 من قانون إحداثها، تنقل مجاناً وبكامل الملكية إلى المؤسسة جميع العقارات والمنقولات والأصول التي كانت تملكها الجمعيات السابقة. كما تقوم المؤسسة مقام تلك الجمعيات في:

• استخلاص المستحقات والفوائد المرتبطة بالسلفات.
• الحلول محلها في الحقوق والالتزامات المتعلقة بصفقات الأشغال والتوريدات والخدمات.

هذا الانتقال القانوني يضمن استمرارية الخدمات الاجتماعية دون انقطاع، ويؤكد على أن المنظمة غير الربحية، رغم هدفها الاجتماعي، هي شخصية معنوية قادرة على التملك والتقاضي وإبرام العقود.

الرقابة والمحاسبة في العمل الجمعوي

لا يعني وصف "غير ربحية" غياب الرقابة المالية. فالمشرع المغربي يحرص على أن تدار أموال هذه المنظمات بشفافية. فبينما تخضع مؤسسات الائتمان لقواعد محاسبية خاصة تحت إشراف بنك المغرب (المادة 71 من قانون مؤسسات الائتمان)، فإن الجمعيات والمنظمات غير الربحية ملزمة أيضاً بمسك محاسبة دقيقة، خاصة إذا كانت تستفيد من الدعم العمومي أو تزاول أنشطة مدرة للدخل.

علاوة على ذلك، فإن المهن المرتبطة بالمحاسبة، مثل المحاسبين المعتمدين، تخضع لتنظيم قانوني صارم (القانون رقم 127.12)، مما يضمن أن التقارير المالية للمنظمات، عند الحاجة لتدقيقها، تتم من قبل مهنيين مسجلين في الجداول المهنية المعتمدة.

خاتمة وتوجيهات عامة

إن تأسيس وتسيير منظمة غير ربحية في المغرب يتطلب وعياً قانونياً يتجاوز مجرد العمل التطوعي. فالجمعية هي كيان قانوني يخضع لقوانين الضريبة في جوانب معينة، ولرقابة الدولة في جوانب أخرى.

أهم النقاط التي يجب تذكرها:

• الإعفاء الضريبي للجمعيات ليس مطلقاً؛ فهو مرتبط بالنشاط غير الربحي المحدد في النظام الأساسي.
• الهيئات الاجتماعية يمكنها تقديم قروض تفضيلية من مواردها الخاصة دون الخضوع لقانون البنوك الصارم.
• انتقال الجمعيات إلى مؤسسات أعمال اجتماعية منظمة يتطلب إجراءات قانونية لنقل الملكية والالتزامات.
• الشفافية المحاسبية هي الضمانة الوحيدة لاستمرار المنظمة وحمايتها من المساءلة القانونية.

---

Related Search Terms

9anoun ai, 9anon ai, kanon ai, kanoun ai, qanon ai, qanoun ai