قانون الطاقات المتجددة في المغرب: الإطار التشريعي والفرص الاستثمارية

يعد المغرب نموذجا رائدًا في المنطقة في مجال الانتقال الطاقي، حيث وضع ترسانة قانونية متطورة تهدف إلى تقليص التبعية الطاقية للخارج والمساهمة في التنمية المستدامة. لم يعد إنتاج الطاقة حكرًا على المؤسسات العمومية التقليدية، بل انفتح المجال أمام القطاع الخاص والمستثمرين للمساهمة في توليد طاقة نظيفة ومستدامة.

يعتمد النظام القانوني الطاقي في المغرب على مجموعة من القوانين والمؤسسات التي تنظم عمليات الإنتاج، التوزيع، والنجاعة الطاقية. سنستعرض في هذا المقال أهم المقتضيات القانونية التي تؤطر هذا القطاع الحيوي.

الإطار المؤسساتي لقطاع الطاقة في المغرب

لقد عرف الهيكل المؤسساتي للطاقة في المغرب تحولات جذرية لضمان حكامة جيدة. البداية كانت مع المكتب الوطني للكهرباء، الذي أحدث بموجب الظهير الشريف رقم 1.63.226، والذي تولى تاريخيًا مسؤولية المصلحة العمومية المكلفة بإنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية.

ومع تطور الاستراتيجية الوطنية، تم إحداث مؤسسات متخصصة لدعم هذا التوجه:

1. الوكالة المغربية للطاقة المستدامة (MASEN): أحدثت بموجب القانون رقم 57.09 كشركة مساهمة تهدف إلى تنفيذ برنامج طموح لتنمية مشاريع مندمجة لإنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة، بقدرة استهدافية تصل إلى 6000 ميغاواط في أفق سنة 2030.
2. الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية (AMEE): وهي المؤسسة التي حلت محل مركز تنمية الطاقات المتجددة بموجب القانون رقم 16.09، وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي للنهوض بسياسات ترشيد استهلاك الطاقة.

إنتاج الطاقة المتجددة من طرف القطاع الخاص

فتح القانون رقم 13.09 المتعلق بالطاقات المتجددة آفاقًا جديدة أمام الأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون الخاص لإنتاج الكهرباء من مصادر متجددة (مثل الطاقة الشمسية والريحية).

وفقًا للمادة 3 من هذا القانون، يخضع إنجاز منشآت إنتاج الطاقة الكهربائية لنظام الترخيص في الحالات التالية:

• إذا كانت القدرة المنشأة تساوي أو تفوق 2 ميغاواط.
• في حالة توسيع قدرة المنشأة القائمة أو تغييرها.

كما تضمن القانون رقم 13.09 مبادئ أساسية لتعزيز أمن الإمدادات الطاقية وتعميم الحصول على الطاقة بأسعار تنافسية، مع التأكيد على ضرورة ملاءمة القوانين الوطنية مع المعايير الدولية والأسواق الأورو-متوسطية.

النجاعة الطاقية: واجب قانوني وليس مجرد خيار

لا يقتصر القانون المغربي على تنظيم "الإنتاج" فقط، بل يمتد ليشمل "الاستهلاك" عبر قانون النجاعة الطاقية. يهدف هذا القانون إلى الرفع من نجاعة استعمال الموارد وتفادي التبذير لتخفيف العبء على الاقتصاد الوطني.

يرتكز تطبيق هذا القانون على آليات تقنية وقانونية صارمة، منها:

• دراسات التأثير الطاقي: التي يجب إجراؤها قبل تنفيذ المشاريع الكبرى.
• الافتحاص الطاقي الإلزامي: وهو إجراء يفرض على المؤسسات والمستهلكين الكبار لتقييم مدى عقلنة استهلاكهم للطاقة.
• وضع معايير قياسية: تلتزم بها الإدارة والفاعلون الاقتصاديون لضمان الأداء الطاقي الأمثل.

الولوج إلى الشبكة الكهربائية الوطنية

من الناحية العملية، يحتاج منتجو الطاقة المتجددة إلى وسيلة لنقل وتوزيع ما ينتجونه. هنا يأتي دور النصوص التنظيمية مثل المرسوم رقم 2.15.772، الذي يحدد شروط الولوج إلى الشبكة الكهربائية الوطنية ذات الجهد المتوسط.

يسمح هذا الإطار القانوني للمنتجين الخواص بالاستفادة من البنية التحتية الوطنية لنقل الطاقة التي ينتجونها إلى زبائنهم، وذلك في إطار من الشفافية والمساواة، وبناءً على مقتضيات المواد 3 و4 و5 من القانون رقم 13.09. هذا التكامل بين القطاعين العام والخاص هو ما جعل المغرب وجهة جاذبة للاستثمارات في مجال الطاقة الشمسية والريحية.

الخلاصة والنتائج المستفادة

لقد نجح المشرع المغربي في صياغة إطار قانوني متكامل يجمع بين التحفيز والضبط. ومن أهم الخلاصات التي يمكن استنتاجها:

• التحول من الاحتكار العمومي إلى الانفتاح المقنن على القطاع الخاص في إنتاج الطاقة المتجددة.
• إحداث مؤسسات متخصصة (مثل MASEN) لضمان تنفيذ المشاريع الضخمة وفق جداول زمنية محددة.
• ربط الاستثمار في الطاقة بضرورة الحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.
• فرض آليات تقنية مثل الافتحاص الطاقي لضمان عدم هدر الموارد.

---

Related Search Terms

9anoun ai, 9anon ai, kanon ai, kanoun ai, qanon ai, qanoun ai