الخصوصية الرقمية وقوانين الجرائم الإلكترونية في المغرب

تعد الخصوصية الرقمية في العصر الحالي ركيزة أساسية من ركائز حقوق الإنسان، حيث أدى التطور التكنولوجي المتسارع إلى جعل حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي تحديًا قانونيًا وأخلاقيًا كبيرًا. في المغرب، واكب المشرع هذه التحولات من خلال ترسانة قانونية متكاملة تهدف إلى تحقيق التوازن بين الاستفادة من التكنولوجيا الرقمية وبين حماية الحياة الخاصة للمواطنين من الانتهاكات والجرائم الإلكترونية.

يهدف هذا المقال إلى تسليط الضوء على الإطار القانوني المغربي المنظم للخصوصية الرقمية، وتوضيح حقوق الأفراد والتزامات المؤسسات في ظل القوانين الجاري بها العمل.

الإطار القانوني لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي

يعتبر القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي هو المرجع الأساسي في هذا المجال. يضع هذا القانون ضوابط صارمة على أي عملية جمع أو تخزين أو معالجة للمعلومات التي تسمح بالتعرف على هوية الشخص، سواء تمت هذه المعالجة من قبل جهات عامة أو خاصة.

بموجب المادة 29 من هذا القانون، تلعب اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي دورًا حيويًا في إخبار العموم بحقوقهم والتزاماتهم. ومن أهم الاختصاصات التي تضطلع بها هذه اللجنة:

• تلقي شكايات الأفراد الذين تعرضوا لضرر نتيجة معالجة غير قانونية لمعطياتهم.
• إجراء التحقيقات والخبرات بناءً على طلب السلطات القضائية.
• إحالة الملفات التي تتضمن خروقات جسيمة على وكيل الملك قصد المتابعة القضائية.

وتمتد آثار هذا القانون لتشمل مجالات متعددة، حيث تلزم المادة 33 من قانون الصحافة والنشر الصحف الإلكترونية باحترام مقتضيات القانون 09.08، مما يضمن عدم استغلال حرية الإعلام للتشهير أو المساس بالحياة الخاصة.

التزامات مزودي الخدمات والأمن السيبراني

مع تزايد التهديدات الرقمية، عزز المغرب منظومته القانونية بالقانون المتعلق بالأمن السيبراني. يلزم هذا القانون مستغلي الشبكات العامة للمواصلات ومزودي خدمات الإنترنت باتخاذ تدابير حمائية ضرورية للوقاية من الهجمات التي تمس نظم معلومات زبنائهم.

وفقًا لهذا القانون، يتعين على مزودي الخدمات:

1. إخطار الزبناء بأي هشاشة أو انتهاك قد يطال نظم معلوماتهم.
2. التعاون مع السلطة الوطنية لأمن نظم المعلومات لرصد الأحداث التي قد تؤثر على البنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية.
3. التقيد الصارم بجمع المعطيات التقنية لأغراض الوقاية من التهديدات السيبرانية دون أي استغلال آخر.

وفي ذات السياق، تنص المادة 26 من القانون رقم 24.96 المتعلق بالبريد والمواصلات على ضرورة احترام سرية الخطابات والاتصالات المنقولة، وحماية المعلومات الشخصية للمستفيدين تحت طائلة العقوبات الزجرية.

الخصوصية في الوثائق الرسمية والمؤسسات الحقوقية

لم تقتصر حماية الخصوصية على الفضاء الرقمي العام فحسب، بل شملت أيضًا الوثائق التعريفية الحديثة. ففيما يخص القانون المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، حدد المشرع بدقة المعطيات التي يمكن إدراجها في الرقاقة الإلكترونية (مثل البريد الإلكتروني ورقم الهاتف)، وأكدت المادتان 7 و8 على أن قراءة هذه المعطيات أو تدبيرها يجب أن يتم في احترام تام للنصوص التشريعية المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية وبواسطة الوسائل التقنية المعتمدة من المديرية العامة للأمن الوطني.

أما على مستوى حماية حقوق الإنسان، فقد أولى القانون المنظم للمجلس الوطني لحقوق الإنسان أهمية قصوى للسرية. حيث تنص المادة 54 من النظام الداخلي للمجلس على سرية المعلومات المدلى بها لدى الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، ويُمنع نشر أي معطيات شخصية دون موافقة صريحة، مع إقرار عقوبات جنائية وفق الفصل 446 من مجموعة القانون الجنائي في حالة الإخلال بهذا المبدأ.

حقوق الأفراد في مواجهة مكاتب المعلومات الائتمانية

تمتد حماية الخصوصية الرقمية لتشمل الجانب المالي أيضًا. من خلال القانون المتعلق بمكاتب المعلومات الائتمانية، يتم تنظيم كيفية معالجة المعطيات المالية للأفراد. تلتزم هذه المكاتب بالقواعد الصادرة عن بنك المغرب، والتي تضمن للمستهلكين حق الولوج إلى معطياتهم وتصحيحها. كما وضع القانون سقفًا زمنيًا للاحتفاظ بالمعلومات لا يتجاوز خمس سنوات، مما يحمي الأفراد من "الوصم الرقمي" الدائم في سجلاتهم الائتمانية.

الخلاصة والتوصيات

إن حماية الخصوصية الرقمية في المغرب ليست مجرد ترف، بل هي ضرورة قانونية أطرها المشرع عبر قوانين متعددة تتقاطع جميعها في هدف واحد: صون كرامة الفرد وحماية معطياته في الفضاء الافتراضي.

لضمان حماية فعالة لمعطياتكم الرقمية، يُنصح بـ:

• الاطلاع الدائم على شروط الاستخدام وسياسات الخصوصية عند التعامل مع المنصات الرقمية.
• عدم التردد في اللجوء إلى اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في حالة تسجيل أي تجاوز.
• الوعي بأن القانون المغربي يحمي مبلغي المعلومات (Whistleblowers) ويوفر لهم الحماية القانونية اللازمة وفق قانون المسطرة الجنائية.

إن الوعي القانوني هو الحصن الأول ضد الجرائم الإلكترونية، وفهم هذه القوانين يساهم في بناء مجتمع رقمي آمن ومسؤول.

---

Related Search Terms

9anoun ai, 9anon ai, kanon ai, kanoun ai, qanon ai, qanoun ai