قانون حماية البيانات الشخصية في المغرب: دليل شامل للمواطنين والمؤسسات

يعيش العالم اليوم طفرة رقمية هائلة جعلت من البيانات الشخصية المحرك الأساسي للاقتصاد والخدمات الرقمية. وفي ظل هذا التحول، أصبح من الضروري وجود إطار قانوني يحمي خصوصية الأفراد ويضمن عدم استغلال معطياتهم بطرق غير مشروعة. المغرب، وعياً منه بهذه الرهانات، وضع ترسانة قانونية متطورة تهدف إلى الموازنة بين الحق في الخصوصية وبين متطلبات التطور الرقمي.

يهدف هذا المقال إلى تسليط الضوء على النظام القانوني لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في المغرب، والتعريف بالحقوق والواجبات التي ينص عليها القانون، مع التركيز على المؤسسات المشرفة على هذا المجال.

الإطار القانوني: القانون رقم 09-08

يعتبر القانون رقم 09-08، المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، الحجر الزاوية في المنظومة القانونية المغربية. يهدف هذا القانون إلى حماية الهوية والحقوق والحريات الفردية والجماعية، وكذا الخصوصية، من كل ما قد يمس بها من جراء استخدام المعلوميات.

متى يطبق هذا القانون؟

وفقاً للمقتضيات القانونية، يطبق القانون رقم 09-08 في الحالات التالية:

1. عندما تتم معالجة المعطيات من طرف شخص ذاتي أو معنوي (مؤسسة أو شركة) مقيم على التراب المغربي.
2. عندما يكون المسؤول عن المعالجة غير مقيم في المغرب، ولكنه يستعمل وسائل آلية أو غير آلية توجد فوق التراب المغربي لمعالجة البيانات. وفي هذه الحالة، يلزمه القانون بتعيين ممثل له مقيم بالمغرب ليقوم مقامه في كافة الحقوق والالتزامات.

استثناءات من التطبيق

حدد القانون بعض الحالات التي لا يخضع فيها النشاط لأحكامه، ومنها:

• معالجة المعطيات من طرف شخص ذاتي لأغراض شخصية أو منزلية بحتة.
• المعطيات المتعلقة بالدفاع الوطني والأمن الداخلي أو الخارجي للدولة.
• المعطيات المجمعة لأغراض الوقاية من الجرائم والجنح وزجرها، والتي تخضع لأنظمة خاصة يتم عرضها مسبقاً على اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (CNDP)

تعتبر هذه اللجنة المؤسسة المركزية والرقابية في هذا المجال. تم إحداثها لضمان احترام الحقوق والحريات الأساسية للأشخاص الذاتيين تجاه معالجة معطياتهم.

تتولى اللجنة مهام متعددة، منها:

• تلقي التصريحات وطلبات الإذن بالمعالجة.
• التحقق من أن معالجة المعطيات تتم بطريقة قانونية وشفافة.
• استقبال شكايات الأفراد الذين تعرضت خصوصيتهم للانتهاك.
• ممارسة سلطة المراقبة والتحري في عين المكان للتأكد من احترام المؤسسات للقانون.

المعطيات الشخصية في السجلات الرقمية والنشاط التجاري

لم يقتصر المشرع المغربي على القانون العام لحماية البيانات، بل دمج هذه الحماية في مختلف السجلات الوطنية الرقمية.

السجل الوطني للسكان

بموجب القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي، تم إحداث "السجل الوطني للسكان". هذا السجل الرقمي يعالج المعطيات الشخصية للمغاربة والأجانب المقيمين بالمغرب بطريقة إلكترونية، ويخضع بدوره لمبادئ الحماية لضمان أمن المعلومات المجمعة (الاسم، العنوان، رقم البطاقة الوطنية، إلخ).

السجل التجاري الإلكتروني والمستفيدون الفعليون

في المادة التجارية، وتطبيقاً للمقتضيات المتعلقة بالشهر في السجل التجاري الإلكتروني، يتم جمع بيانات دقيقة عن التجار والمسيرين، مثل رقم البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية للأجانب المقيمين أو رقم جواز السفر لغير المقيمين. كما تم إحداث "السجل العمومي للمستفيدين الفعليين"، الذي يهدف إلى الشفافية المالية مع الالتزام التام بحماية المعطيات الشخصية وفق المادة 10 من المرسوم المنظم له، والتي تنص على ضرورة احترام التزامات المغرب الدولية في هذا الصدد.

حقوق الشخص المعني بالبيانات

يمنح القانون المغربي للأفراد مجموعة من الحقوق الأساسية تجاه أي جهة تعالج بياناتهم، وهي:

1. الحق في المعلومات: يجب إخبار الشخص بهوية المسؤول عن المعالجة، والغاية من جمع البيانات، والجهات التي ستتلقى هذه البيانات.
2. الحق في الولوج: يحق لكل شخص الحصول على تأكيد بخصوص ما إذا كانت معطياته تخضع للمعالجة أم لا، والاطلاع عليها.
3. الحق في التصحيح: يحق للفرد المطالبة بتصحيح أو تحيين أو مسح المعطيات غير الصحيحة أو الناقصة.
4. الحق في التعرض: يمكن للشخص، لأسباب مشروعة، الاعتراض على معالجة معطياته، خاصة لأغراض التنقيب التجاري.

نصائح عملية للمؤسسات والأفراد

بالنسبة للمقاولات والشركات، فإن الامتثال للقانون رقم 09-08 ليس مجرد ترف، بل هو التزام قانوني يجنبها عقوبات مالية وجنائية ثقيلة. يجب على كل مؤسسة:

• التصريح بمعالجاتها لدى اللجنة الوطنية (CNDP).
• ضمان أمن وسلامة الأنظمة المعلوماتية التي تخزن البيانات.
• عدم الاحتفاظ بالبيانات لمدة تتجاوز الغاية التي جمعت من أجلها.

أما بالنسبة للأفراد، فينصح دائماً بعدم تقديم المعطيات الشخصية الحساسة إلا للجهات الموثوقة، والتأكد من وجود "سياسة خصوصية" واضحة عند التعامل مع المواقع الإلكترونية أو التطبيقات.

خاتمة

إن قانون حماية البيانات الشخصية في المغرب يمثل درعاً واقياً للمواطنين في العصر الرقمي. ومن خلال مؤسسات مثل اللجنة الوطنية (CNDP) والتشريعات الموازية في السجلات الوطنية والتجارية، يسعى المغرب إلى تعزيز الثقة الرقمية وجذب الاستثمارات، مع الحفاظ على كرامة وخصوصية الأفراد. إن الوعي بهذه الحقوق والالتزام بها هو السبيل الوحيد لضمان استخدام آمن ومسؤول للتكنولوجيا.

---

Related Search Terms

9anoun ai, 9anon ai, kanon ai, kanoun ai, qanon ai, qanoun ai